صدقت منظمة العمل الدولية حين اصدرت تقريرها بأن موريتانيا هي الأكثر بطالة في العالم وذالك حسب ماأري للأسباب التالية:  

-في كل منزل في موريتانيا هناك 5عاطلين عن العمل تقريبا من بينهم حملة شهادات -يتخرج سنويا الآلاف من ابناء موريتانيا إلي الشارع إلي من رحم ربك من ابناء البرجوازيين ومن لديهم وساطات. 

- من اجل امتصاص البطالة تقوم الدولة بإكتتاب أو اكتتابين وتطلب 20استاذ اوجمركي او ضابط او صحي أو اربعين وهي تحتاج أكثر حسب من في هذه القطاعات وتترشح لها 5000آلاف.

-معظم حملة الشهادات إما يرضون بالقليل ويدخلون في المهن الحرة أو يهاجرون إلي الخارج من اجل خدمة أوطان أخري (هجرة الأدمغة) تحترمهم وتضمن لهم العيش الكريم.

-رجال الأعمال معظمهم لايتمتع بالوطنية حيث انهم دوما يكتتبون عمال من الخارج بدل ابناء الوطن الأكفاء.

-كما أن من أهم الأسباب الكامنة كذالك وراء انتشار البطالة بين صفوف حملة الشهادات في بلدنا، هو غياب الانسجام بين التخصصات العلمية و متطلبات سوق العمل ، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة حملة الشهادات العاطلين عن العمل وبأرقام قياسية في بلد يحتوي على ثروات كبيرة ومتنوعة، إلا أن الحكومات المتعاقبة لهذا البلد لم تستطع أن تكيف حاجيات سوق العمل الوطني مع ما تخرجه الجامعة من خريجين، و الدليل هو معظم حملة الشهادات الذين يحصولون على فرص عمل في أي مؤسسة عمومية كانت أو خصوصية، فغالبا ما يواجهون عدة مشاكل قبل أن يتكيفوا مع نوعية العمل في تلك المؤسسات لا بل إنهم يخضعون في كثير من الأحيان لعقد عمل تحت الإختبار (stage) ، ولذا فإنه ليس من الغريب أن تأتي موريتانيا على مقدمة الدول الأكثر احتضانا لشبح البطالة الذي يعيشه حملة الشهادات في هذا البلد الغني بالخيرات.

  ومن اجل القضاء على هذه الظاهرة التي تعبث بمستقبل شبابنا فإنه على الدولة الموريتانية أن تغير من سياستها التشغيلية، إذ يجب أولا على الجهات الرسمية القيام بوضع استيراتجية محكمة تفضي إلى التقارب بين متطلبات سوق العمل و التخصصات الموجودة في العاهد والجامعات الوطنية، فاليوم عندما تتخرج من القانون أو الاقتصاد أو التاريخ أو الجغرافيا أو حتى التخصصات العلمية، فإنك ستنتظر كثيرا فرصة الحصول على وظيفة، وهذا ما ادى إلى التراكم وارتفاع نسبة العاطلين ففي كل عام تتخرج دفعات جديدة من مختلف التخصات وبالمقابل يقوم الدولة بتوظيف نسبة ضئيلة جدا لا ترقى للتناسب مع عدد العاطلين عن العمل، و هو أمر تجب محاربته و الحد منه ولن يكون ذالك إلا بإعادة النظر في النظام التعليمي الجامعي وتكييفه مع ما تحتاج جميع القطاعات في هذا البلد من مصادر بشرية.