1-التلكؤ في تطبيق القانون وتنفيذ القرارات القضائية كما هي، يحيل المتضرر دائما إلى اللجوء إلى أحكام قانون الغاب (وفرض القوة)

2-مهمة القضاء هي تطبيق القانون بحذافيره، أما ضبط الأمن والسكينة العامة فمهمة الشرطة الإدارية 3-الغاية مهما كانت مهمة وضرورية وشريفة لايمكن إطلاقا أن تبرر الوسيلة

4-القمع العنيف وسيلة بدائية، واحتجاز الرهائن وسيلة لا أخلاقية

  5-وساطة نقيب المحامين جاءت في وقتها ومكانها فله كل التقدير والاحترام

6- قبول الأطراف لتسوية سلمية تشكر لهما 

7-تبعية السجن المدني يجب أن تحسم (قضائيا-إداريا-أمنيا)، فتداخل الاختصاص هو نوع من الفوضى المنظمة.

---------------

من صفحة الأستاذ محمد المامى ولد مولاي عل على الفيس بوك