ياسر المطرفي

مع صعود الموجة الجديدة للجماعات الإسلامية المقاتلة، عاد الجدل مرة أخرى حول التكفير، والجهاد، والتطرف، والإرهاب، في سلسلة طويلة من المفاهيم التي نكتشف على نحو دائم أنها لم تُغْلِق ملفاتها بعد، فلا يزال يصاحبنا مع كل حدث 

جديد مفاهيم قديمة وأخرى حديثة بحاجة إلى مزيد من التحرير ومراجعة القول فيها من جديد… واحدة من تلك المفاهيم التي صعدت مع موجة الجدل في هذه القضايا: مفهوم (مسمى الخوارج)، فقد أصبح استخدامه أحد أهم أسلحة النقد التي من خلالها يتم اختصار الطريق في تحديد مشروعية الجماعات المقاتلة، فإذا ما تحقق في واحدة منها وصف (الخوارج)، كان ذلك كافيًا لدى شرائح عديدة لسحب بساط المشروعية عنها.

وبعيدًا عن هذا الاستخدام السجالي لمسمى (الخوارج) ومدى قدرته الحقيقية على معالجة ظاهرة شديدة التعقيد والتركيب، إلا أن ذلك لا يمنع من البحث العلمي في مراجعة القول فيه، بسبب ما تعرض له هذا المفهوم من الالتباس والغموض بفعل عوامل عديدة.

إن الإشكال الذي يتعرض له البحث في موضوع الخوارج ليس وليد اليوم، بل هو إشكال صاحب هذا الموضوع من قديم، ومن أخص أسباب ذلك سببان:

السبب الأول: غياب المدونة الأساسية:

تعتبر المدونات الأساسية للطوائف هي الممثل الرسمي لها، وهي التي تُمكِّننا من نسبة الأقوال إليها على وجه الدقة والتحرير، لكن الإشكال بخصوص (الخوارج) هو غياب تلك المدونة، وممن أشار لهذه الإشكالية ابن النديم في الفهرست حيث يقول: “وهؤلاء قوم كتبهم مستورة قلَّما وقعت لأن العالم تشنؤهم وتتبعهم بالمكاره”[1].

والإشارة نفسها نجدها عند ابن تيمية في قوله: “وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم ولم نقف لهم على مصنف“[2].

هذا الغياب تسبب في حصول تردد في عدد من القضايا العلمية المرتبطة بالخوارج، مما رفع من سقف أهمية كتب التاريخ كمصدر أساسي يُستقى منه ما يتعلق بالخوارج، كما سيأتي التنبيه عليه.

والسبب الثاني: تعدد النماذج التفسيرية:

ففي البحث العقائدي لدينا ما يمكن أن نسميه (النموذج التفسيري العقائدي)، فنجد أن (الفكر السلفي) – مثلاً – يحمل في الغالب نموذجًا تفسيريًا واحدًا يتم توارثه لمقاربة الفكر (الأشعري) أو (الإمامي) أو (الصوفي)، والأمر كذلك عند (الإمامية)، أو (الأشاعرة) أو (الصوفية) إذا ما قاربوا (السلفية)، وهذا أحد أسباب تشابه النتائج حتى مع تعدد البحوث وكثرتها بالرغم من التطورات والتداخلات التي تمر بها تلك المذاهب، والتي من المفترض أن تُجري تعديلاً هنا وهناك في تلك النماذج التفسيرية.

والأمر نفسه بخصوص الخوارج فلدينا مجموعة مقاربات لعدد من الطوائف العقائدية، لكل طائفة منها مقاربتها الخاصة لموضوعهم، فثمة مقاربات عرضًا لوجهة البحث السنية، مثل مقاربة غالب عواجي في كتابه: (الخوارج وآراؤهم العقائدية).

وثمة مقاربات شيعية، مثل مقاربة جعفر مرتضى العاملي في كتابه: (علي والخوارج).

وثمة مقاربات إباضية، مثل مقاربة ناصر السابعي في كتابه: (الخوارج والحقيقة الغائبة).

وثمة مقاربات حداثية، مثل مقاربة ناجية الوريمي بوعجيلة في كتبها: (الإسلام الخارجي).

كل واحدة من تلك المقاربات تقدم الخوارج بشكل يتمايز عن المقاربة الأخرى.

والتقديم بهذين السببين هو تمهيدٌ للقول بأن بحوثًا عقائدية/كلامية كهذه تتطلب كثيرًا من التدقيق والاحتراز والتفكير.

في هذه الدراسة المختصرة سأتناول جانبًا واحدًا من تلك الجوانب الإشكالية التي تتعلق بالخوارج وهو جانب (مفهوم الخوارج)، أي: سيكون الانشغال حول سؤال (من هم الخوارج)؟

وكمقدمة للجواب عن هذا السؤال لابد من التنبيه إلى أن مسمى الخوارج تحوَّل إلى مسمى إشكالي، والسبب من وراء ذلك: أن هذه التسمية لها تعلق بمجموعة مراحل تاريخية، لكل مرحلة منها مواصفاتها الخاصة، ولابد من فصل كل مرحلة عن الأخرى، لأن كل واحدة منها لها سماتها الخاصة التي ستؤثر على تحديد المسمى.

يعتمد تحقيب تلك المراحل على لحظة الخروج الواقعي لهذه الطائفة في التاريخ، أي: (لحظة التحقق التاريخي) = والتي ستكون هي المرتكز للتحقيب، أي أننا أمام ثلاث مراحل:

ما قبل التحقق التاريخي (قبل خروجهم)، لحظة التحقق التاريخي (لحظة وجودهم)، ما بعد التحقق التاريخي (بعد خروجهم).

وسنلاحظ من خلال هذا التحقيب أن لكل حقبة مدونة تراثية هي أكثر التصاقا بها، حيث إن المدونات التراثية التي اهتمت بذكر الخوارج، هي: كتب الحديث، كتب التاريخ، كتب الأدب، كتب العقائد، كتب الفقه.

كل واحدة من تلك الكتب اهتمت بالخوارج من واقع انشغالاتها:

-       فكتب الحديث التي من أخص اهتماماتها: الربط بين الأحكام والحديث النبوي، اهتمت بذكر (الخوارج) من جهة الربط بين المواصفات التي جاء النص النبوي بالإخبار عنها بخصوص طائفة معينة ستخرج لاحقًا وبين مواصفات (الخوارج) في التمثل التاريخي.

-       وكتب التاريخ والأدب التي تهتم بذكر الأخبار التاريخية، حيث ذكرت أخبار (الخوارج) وواقعهم، وأشعارهم.

-       وكتب العقائد اهتمت بالخوارج لأنه يشغلهم الجانب النظري وهو بيان معتقداتهم سواء بقصد تفصيلها كما في كتب المقالات والفرق أو بقصد التحذير منها كما في كتب العقائد العامة.

-       وكتب الفقه اهتمت بذكر الخوارج لأنه يشغلهم الجانب العملي، وهو كيف يتم التعامل معهم على أرض الواقع كطائفة خارجة على النظام السياسي؟

ولذلك فإن المدونة الأهم في حقبة ما قبل التحقق التاريخي هي: (المدونة الحديثية)، وفي حقبة التحقق التاريخي: (المدونة التاريخية)، وفي الحقبة الثالثة: مابعد التحقق التاريخي: (المدونة العقائدية والفقهية).

(1) الحقبة الأولى: ما قبل التحقق التاريخي (حضور المواصفات وغياب المسمى):

تبدأ لحظة هذه الحقبة من موقف ذاك الرجل الذي ظهر في عصر النبي – عليه الصلاة والسلام -، عندما كان يقسم الغنائم بين أصحابه، فقام متهمًا تصرف النبي بعدم العدل فقال: “اتق الله يا محمد اعدل”، “كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء”[3].

 فأجابه النبي: “ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل” – وفي رواية: “ويلك ومن يطع الله إذ عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض، ولا تأمنوني؟”[4] - فقال عمر - رضي الله عنه -: “دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق”، فقال: “معاذ الله يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه (وفي رواية أحمد[5]: يخرج من قبل المشرق رجال كأن هذا منهم) يخرجون فيكم يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية” [6][مسلم].

من هذا الحديث –بمجموع رواياته – بدأ تأسيس القول حول هذه الفئة التي تنبأ النبي – عليه الصلاة والسلام – بخروجها، وقد كان هذا التبؤ مشفوعًا بذكر مجموعة من المواصفات التي من خلالها سيتم تحديدها وتعيينها على أرض الواقع.

ويعود هذا الاهتمام بذكر مواصفات هذه الفئة إلى أن الغلو في الشريعة أخطر من التساهل فيها، ولذلك فإن تحذيرها من هذا الجانب أكثر وأصرح من الجانب الآخر.

سنحاول أن نجمع تلك المواصفات بعضها إلى بعض لنكَوِّن صورة كلية عن هذه الفئة التي تحدث عنها النص، قبل ظهورها التاريخي، بمعنى: أننا سنتحضر في هذه المرحلة المواصفات الواردة في النص بعيدًا عن استحضار التجربة التاريخية لفرقة (الخوارج) التي تمثلت فيها لاحقًا، ولذلك يمكن أن نقول إن مجموع تلك المواصفات يعود إلى محددين:

المحدد الأول: محدد فكري:

ويتعلق بطريقة تعاطيهم مع النص الشرعي ومنهج استدلالاهم به، وهو يدور حول (الغلو في التمسك بالنص دون تعمق في معناه)، ويدل على ذلك سياق الحديث عنهم، فهم بداية –كما في الحديث – يرفعون شعار النص فـ “يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء”[7]، و“يقولون من خير قول البرية”[8] [البخاري]. لكن تعاملهم مع النص لا يتجاوز القراءة التي تدل على عدم التعمق في معناه، ولذلك وصفهم النبي في الحديث بقوله: “يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم”[9] [مسلم]. ثم إنهم بمجرد تلك القراءة التي تدل على عدم عمق الفهم يُبادرون في الممارسة الاستدلالية، ويحسبون أنهم أصابوا في تلك الاستدلالات، بينما الأمر على العكس من ذلك، إذ لا يمكن أن تنتج تلك الممارسة العجولة استدلالات توصل إلى مقصود النص، ولذلك جاء وصفهم في الحديث: “يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم”[10] [مسلم].

وهذا الذي يقع منهم في التمسك بالنص دون تعمق في معناه، له طابع خاص، وليس كأي تمسك غير متعمق – كما سيأتي – بل هو تمسك فيه طابع (الغلو) الذي يقودهم إلى المروق من الشريعة“يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية”.

المحدد الثاني: محدد عملي:

ويتعلق بالممارسة العملية التي يقومون بها، والتي تدور حول: (الغلو في تطبيق النص دون تعمق في معناه)، فالحديث وصفهم بأنهم: “يتعمقون في الدين”[11] [أحمد]، الذي يشير إلى الغلو في ممارسة التدين، وقد تَمَثَّل الغلو في الممارسة في صورتين:

-       الصورة الأولى: الممارسة التعبدية القاصرة: والتي تعني طبيعة تعبدهم الذاتي، فوصف الحديث هذا التعبد بأنه تعبد ظاهري فحسب، تجاوزوا فيه حتى صحابة النبي – عليه الصلاة والسلام – إلى درجة أنه لا مقارنة بينهم تعبدهم وتعبد الصحابة، الأمر الذي يُشير إلى الزيادة في هذا التعبد، يقول النبي في وصف ذلك: “ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم”[12] [البخاري].

إذا نحن أمام حالة خاصة من الزيادة في التعبد، وهي بالرغم من ذلك تظل عبادات لا يتجاوز تأثيرها إلى الباطن “لا يجاوز إيمانهم حناجرهم”، فعباداتهم لا تتجاوز هذا الغلو الظاهري في التدين.

-       الصورة الثانية: الممارسة التعبدية المتعدية: والتي تتعلق بطبيعة علاقتهم بمخالفيهم من المسلمين، وتتمثل في صورة التدين بقتل المسلمين واستحلال دمائهم، كما في الحديث: “يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان”[13][البخاري].

هذه العجلة سواء العلمية أو العملية نتيجة لـ(ضعف التجربة وضعف التفكير) وهما ما جاء الحديث بالإشارة لهما بقوله: (حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام) [14] [البخاري].

نخلص من ذلك: أننا أمام حالتين من الغلو واحدة في الفهم والثانية في التطبيق، لكن الأمر لا يقف عند ذلك، فإننا لسنا أمام أي نوع من الغلو في الفهم، ولا أي نوع من الغلو في التطبيق، وإنما أمام حالة من الغلو الخاص في الفهم والتطبيق، هي التي استوجبت من النبي –صلى الله عليه وسلم – تخصيصهم بأمرين خطيرين:

-       الأول: شدة الأوصاف: حيث وصفهم بأشد ما يكون، فقال عنهم: (شر الخلق والخليقة) [مسلم][15] مما يدل على شناعة ما سيفعلونه.

-       والثاني: شدة المواجهة: حيث أمر بمواجهتهم بأقوى أنواع المواجهة وهي القتال، فقال: (لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) [البخاري][16]، وقال: (فمن أدركهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم) [أحمد][17].

فلم يكن النبي – صلى الله عليه وسلم – ليصفهم بذلك (شر الخليقة) ويأمر بقتالهم لمجرد أي غلو في الفهم، بل نحن أمام حالة خاصة من الغلو تتلخص حسب ما تشير إليه النصوص – في التالي: الغلو في التمسك ببعض النصوص دون تعمق في معناها، الأمر الذي يقودهم إلى: استحلال دماء المسلمين (يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان).

فاستحلالهم لدماء المسلمين لم يكن ذلك بدافع دنيوي كما هو الحال في القتل المتعمد أو قطاع الطريق، وإنما بدافع ديني من خلال غلوهم في فهم النصوص دون تعمق في معناها.

فليس أي غلو في الفهم ولا أي غلو في التطبيق يمكن أن يدخل تحت هذا الحديث، ويستحق فاعله أن يوصف بـ(شر الخليقة)، ولا يُرغب بمواجهته بـ(القتل).

هذه إذا خلاصة المواصفات التي جاء النص النبوي ببيانها، ونلاحظ: أن النص لم يُحدد تسمية خاصة لهذه الفئة، وإنما تحدث عن مواصفاتها، فلم يأت في النصوص النبوية ذكرٌ لاسم (الخوارج)، وهي ملاحظة مهمة سيكون لها آثارها العملية التي يأتي الحديث عنها لاحقًا.

ولا يُشكل على ذلك ما نجده في كتب الحديث من محاولة الربط بين تلك الأحاديث وبين الخوارج، مثل الباب الذي يعقده البخاري في صحيحه: (قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة)، وأيضًا التبويب الذي نجده في صحيح مسلم، باب: (الخوارج شر الخلق والخليقة) = لأن ذلك منهم هو محاولة لتطبيق تلك المواصفات على مسمى الخوارج اللاحق، أما الأحاديث نفسها فلم تُحدد مسمَّى هذه الطائفة.

(2) الحقبة الثانية: لحظة التحقق التاريخي (الخوارج في وقت الفتنة):

إذا كان النص النبوي قد حدد مواصفات هذه الجماعة، فإنه كذلك قد حدد معها الزمان والمكانالذي سيخرجون منه، وهذا سيقربنا بشكل كبير من التحقق التاريخي لهذه الفئة.

فبخصوص الزمان فسيكون خروجهم في لحظة افتراق واختلاف بين المسلمين، كما في الحديث: “يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة، يلي قتلهم أولاهم بالحق”[18] [مسلم] وهذه الفرقة هي ما حصل بين علي وبين معاوية – رضي الله عنهم - [19].

وبخصوص المكان، فسيكون خروجهم في (المشرق)، فقد جاء في الحديث: “يخرج ناسٌ من قبل المشرق، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم”[20] [البخاري]. والمراد بالمشرق هنا: العراق، فقد خرجوا في (حروراء) في الكوفة[21]، ومنه تمت تسميتهم منذ وقت مبكر بـ(الحرورية).

هذا التمثل التاريخي بدأت إرهاصاته بالتحقق مع نهاية خلافة عثمان - رضي الله عنه - حيث ظهرت بدايات الفتنة وإرهاصات الافتراق، وما أن قتل عثمان - رضي الله عنه - حتى حصلت موقعة الجمل وصفين، وبعد هذه المعركة تحيزت هذه الجماعة بشكل واضح، وفي تلك الفترة الزمنية بدأ مسمى (الخوارج) بالظهور، وذلك في عام (37 هـ)، عندما خرجوا على علي - رضي الله عنه - وطعنوا فيه وفي غيره من الصحابة من أجل قضية التحكيم التي قالوا فيها: إن عليًا «حَكَّم الرجال في أمر الله»، فنزعوا إلى تكفيرهم.

هذه هي اللحظة التاريخية التأسيسية التي تم فيها تشكيل اسم (الخوارج)، وتم فيها تنزيل الصحابة للأحاديث النبوية على هذه الجماعة.

 ومن المهم القبض على هذه اللحظة وتحليل طبيعة المحددات الفكرية والعملية لهم قبل أن يحصل لديهم الاختلافات والانقسامات اللاحقة.

وقد كانت مناظرة ابن عباس للخوارج[22] أحد أهم الروايات التاريخية في توصيف طبيعة المحددات الفكرية والعملية للخوارج في هذه اللحظة، والتي تؤكدها الروايات التاريخية الأخرى، – وهي رواية تم اعتمادها في المقاربات السنية والشيعية والإباضية وإن اختلفوا في بعض التفاصيل التي لا تؤثر على المواصفات التي تتعلق بالخوارج في سياقها العام – ولذلك فإنا سنعتمد على هذه المناظرة في تحليل ذلك، وباستقراء المواصفات التي تشير لها هذه المناظرة مع غيرها من الروايات التاريخية نجد أن طبيعة مواصفات (الخوارج) لا تخرج عن المحددين في المرحلة السابقة في النصوص النبوية، إلا أن الملاحظ أنهما وقعا على شكل أخص، ومن الطبيعي أن أي مواصفات عامة عندما يُكتب لها التحقق على أرض الواقع فإنها لابد أن تقع في صورة مخصوصة، وهذا التخصيص هو تمثل واقعي تاريخي لتلك المواصفات العامة في النص:

فالمحدد الفكري وهو:

الغلو في التمسك بالنص دون تعمق في معناه، وقع عند (الخوارج) في (الغلو في الفهم الظاهري للنص دون تعمق في معناه)، وقد تحقق ذلك في مقالة (التكفير)، حيث وقع منهم بناء على فهمهم لظواهر بعض الآيات التي ورد فيها التكفير فنزلوها على الصحابة.

وطبيعة الإشكال لديهم في موضوع التكفير هو: (التكفير بما ليس بمكفر)، وقد وقع ذلك على صورتين، يمكن أن نستخرجها من مناظرة ابن عباس للخوارج:

-       الصورة الأولى تتعلق: بطبيعة الأمور المكفرة، وذلك إما بأن يعدوا ما ليس بمكفر مكفرًا أصلاً، أو يأتوا إلى فعل غير مكفر ويسموه باسم فعل مكفر، ثم يقولوا: إننا لم نكفر إلا بما كفر الله به، ويتضح ذلك في قضية تحكيم الرجال، فهم قالوا: إن عليًا حكَّم المُحكمين وهما: عمرو بن العاص، وأبي موسى الأشعري في قتال معاوية وأصحابه، وهذا منه تحكيم في أمر قد حسمته الشريعة وهو قتال الفئة الباغية، وهذا التحكيم كفر، فلا حكم إلا لله، وهنا سنلاحظ دور التعامل الغالي في الظواهر كيف أدى بهم إلى مقولة التكفير ؟

فقد قالوا لابن عباس: «إنَّه حَكَّم الرجال في دين الله، وقد قال الله: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: 57].

فما كان من ابن عباس إلا أن بيَّن لهم عدم معرفتهم بالتكفير، فقال لهم: “أما قولكم: إنه حكم الرجال في دين الله، فإنه يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95]،قال في المرأة وزوجها: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35]، أنشدكم الله: أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم أرنب ثمنها ربع درهم؟

قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم.

قال: أخرجت من هذه. قالوا: اللهم نعم»[23].

وتتأكد هذه الصورة بتقييم ابن عمر - رضي الله عنه - عن تفسير الخوارج: «انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين»[24]. فهم بحكم عدم تعمقهم في فهم معنى النص، نزلوا آيات لا تتحقق إلا في الكفار ووضعوها في المسلمين.

ويدل عليه توصيف سعيد بن جبير في قوله: «المتشابهات آيات في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرؤوهن، ومن أجل ذلك يضل من ضل، فكل فرقة يقرؤون آية من القرآن يزعمون أنها لهم، فمنها ما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، ثم يقرؤون معها {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: 1]، فإذا رأوا الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، فمن كفر عدل بربه فقد أشرك به؛ فهذه الأئمة مشركون»[25].

هذا الغلو في فهم ظواهر بعض النصوص دون ردها للبعض الآخر، هو الذي أنتج مقولة التكفير كما لاحظنا في النقولات السابقة، حيث تم استخدام الآيات التي نزلت في الكفار وتنزيلها على المسلمين، كما في موضوع تنزيل آيات الحكم بغير ما أنزل الله على الصحابة وتكفيرهم بها.

-       الصورة الثانية: تتعلق بوقائع التكفير ودلائلها، حيث يتعجلون في تلك الوقائع ويجعلونها دالة على التكفير وهي ليست كذلك، وهذا نجده في واحدة من القضايا الثلاثة التي عرضوها على ابن عباس في مناظرته لهم، حيث ذكروا منها: أن عليًا محا اسم الإمارة عن نفسه عند كتابة وثيقة التحكيم، فقالوا لابن عباس: “إنه محا نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين”، فهم بمجرد أن محا علي – رضي الله عنه – لقب (أمير المؤمنين) من الوثيقة جعلوا ذلك دليلاً على مقابل ذلك وهو أنه (أمير الكافرين)..!!

فأجابهم بقوله: “وأما قولكم: محا اسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون، ورأيكم، قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه و سلم يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين: أكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله.

فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك!

فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله خير من علي وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه”.

وواضح من ذلك أننا أمام قضية ليست مكفرة في أصلها، ولكن جهلهم بقضايا التكفير حملهم على جعلها دلالة على التكفير حتى بيَّن لهم ابن عباس أن الأمر ليست كما كانوا يظنون.

هاتان الصورتان يمكن أن نُعبر عنهما بطريقة أخرى فنقول: إن هذا التشكل النظري لديهم في موضوع التكفير ينتمي إلى (التساهل في إيقاع التكفير) حيث وقع هذا التساهل منهم على صورتين: (تساهل في تحديد الأمور المكفرة) و(تساهل في التصرفات التي تدلهم على التكفير).

نختم بملاحظة تتحصل مما سبق وهي: أنه من الملاحظ أن الروايات التاريخية في هذه الحقبة ليس فيها أي شيء يُشير إلى أن الخوارج في هذه الحقبة كان معتبر التكفير عندهم هو: مجرد (ارتكاب الكبيرة)، فليس هناك ما يدل على أنهم كانوا في هذه الحقبة يكفرون (الزاني) (شارب الخمر) وهكذا، وإنما معتبر تكفيرهم هو: أنهم من خلال فهمهم الظاهري للنص دون عمق في معناه، اعتبروا بعض الأفعال مكفرة وهي ليست كذلك.

فلم يكن مرجع تكفيرهم في هذه اللحظة التاريخية التي تشكل فيها اسم (الخوارج) = أنهم يكفرون بارتكاب الكبيرة، وإنما أنهم يتساهلون في تحديد الأمور المكفرة.

أما المحدد الثاني العملي:

والذي يتعلق بـ(الغلو في تطبيق النص دون تعمق في معناه): فقد تحقق في هذه اللحظة التاريخية في كلتا الصورتين اللتين سبق الإشارة لهما في الحقبة السابقة في النصوص، كما تشير إليه مناظرة ابن عباس للخوارج:

-       ففي الصورة الأولى وهي التعبد القاصر، كانوا قد استغربوا على ابن عباس تجمله في اللباس، حيث يحكي ذلك عنهم فيقول: “خرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن” – قال أبو زميل: كان ابن عباس جميلاً جهيرًا -

فقالوا له: “مرحبا بك يا ابن عباس فما هذه الحلة ؟”.

فأجابهم ابن عباس بقوله: “ما تعيبون علي لقد رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أحسن ما يكون من الحلل ونزلت: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق)”.

فهم استنكروا على ابن عباس هذا التجمُّل، بسبب غلوهم في فهم التدين، فكأنهم وجدوا أن التدين يتنافى مع تجمل الظاهر على النحو الذي كان عليه ابن عباس.

-       أما في الصورة الثانية، وهي التعبد المتعدي، فقد كانوا يتعبدون بـ(قتل مخالفيهم من المسلمين)، حيث قاتلوا الصحابة، وعلى رأسهم الإمام الشرعي وهو علي رضي الله عنه.

وهذا القتال الذي كان منهم هو بناء على موقفهم في التكفير:

 - إما بناء على التكفير بما ليس بمكفر، كما مرَّ في السابق.

 - وإما بناء على أحكام تم بناؤها على الحكم بالتكفير، مثل قولهم لابن عباس في مناظرته لهم: إن عليًا – رضي الله عنه: لم يغنم ولم يسب من جيش معركة الجمل، ومعلوم أن السبي لا يكون في قتال الفتنة الذي يقع بين المسلمين، فقد قالوا فيها: “إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم؟!“.

فأجابهم ابن عباس: “وأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يغنم؛ أتسبون أمكم عائشة ثم يستحلون منها ما يستحل من غيرها، فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم فإن كفرتم فإن الله يقول: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ?) (الأحزاب آية 6) فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة ؟

فنظر بعضهم إلى بعض قلت: أخرجت من هذه ؟

قالوا: نعم”.

ومن ذلك: ما حصل في قتل الخباب بن الأرت، حيث قتلوه عندما وجدوا أنه يؤيد معسكر علي – رضي الله عنه -، وهذا ما جعل ابن عمر - رضي الله عنه - ينكر ذلك عليهم لما أتوا إليه ليناظروه في مسائل نقموها على بني أمية فقال لهم: «فأخبروني عن عبدالله بن وهب الراسبي[26] حين خرج من البصرة هو وأصحابه، يريدون أصحابكم بالكوفة، فمروا بعبد الله بن خبَّاب رضي الله عنه؛ فقتلوه وبقروا بطن جاريته، ثم عدوا على قوم من بني قطية؛ فقتلوا الرجال، وأخذوا الأموال، وغلوا الأطفال في المراجل، وتأوَّلوا قول الله:{إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا} [نوح: 27]» [27].

ما نخلص به من هذا التمثل التاريخي لتلك المواصفات التي جاءت في النصوص، أن ما يتعلق بالمحدد الفكري، قد تمثل في (التكفير بما ليس بمكفر)، وما يتعلق بالمحدد العملي قد تمثل في (التدين بقتل مخالفيهم من المسلمين بغير حق)، فمن اجتمعت فيهم هاتين الصفتين فقد اجتمعت فيهم صفات (الخوارج) حسب التمثل التاريخي.

هذان المحددان للخوارج في التمثل التاريخي ينتميان إلى التساهل في قضيتين أساسيتين وهما:(التساهل في إيقاع التكفير)، و(التساهل في إيقاع القتل في مخالفيهم من المسلمين)، ويقابل هذا التساهل تعظيم بالغ جدا للشريعة في هذين البابين على وجه الخصوص، فقد عظمت الشريعة تكفير المسلم بغير حق في قوله صلى الله عليه وسلم: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)، كما عظمت الشريعة قتل المسلم بغير حق، فقال الله تعالى: (ومن يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدًا فيها).

هذه محددات مسمى (الخوارج) في هذه اللحظة التاريخية التي تنبأ النص بظهورها. ومعلوم أن الخوارج بعد ذلك انقسمت وتطورت مقولاتها وتعددت، ولكن يبقى الأصل في مسمى(الخوارج) يرجع إلى تلك اللحظة التاريخية التي تشكل فيها المسمى.

وهذا الانقسام والتطور والتعدد هو الذي سيجعل محدد مسمى الخوارج فيما بعد يدخله شيء من اللبس كما سيأتي في المرحلة الثالثة: وهو البحث في المفهوم الذي استقر فيما بعد في المدونة التراثية (العقائدية والفقهية) التي اهتمت بتحديد مسمى (الخوارج).

(3) الحقبة الثالثة: ما بعد التحقق التاريخي:

ونحن نقصد بحقبة ما بعد التحقق التاريخي: المرحلة التالية لمرحلة التأسيس، والتي حصل فيها انقسام للخوارج من جهة، وتداخل للخوارج مع الاتجاه الكلامي من جهة ثانية. فقد انقسمت (الخوارج) بعد تلك اللحظة التأسيسية الأولى إلى فرق عديدة كالأزارقة والنجدات والصفرية، وتنوعت مقولاتهم فيما بعد، وحاولت كتب المقالات رصد هذا الاختلاف والتنوع، فأي تحديد لمسمى (الخوارج) تم اعتماده لاحقًا ؟

أهم المدونات التي اهتمت بتحديد مسمى الخوارج بعد تلك اللحظة التأسيسية الأولى هي المدونة (العقائدية/ والفقهية)، وقد كانت طبيعة الانشغال بتحديد المسمى في هاتين المدونتين لم تخرج عن مجال المحددين في المراحل السابقة، وهما: (الفكري) و(العملي) ولكن بطريقة مغايرة تُدخلنا في مرحلة جديدة من التضييق في تحديد المسمى، فحيث إننا في مرحلة التحقق التاريخي حددنا مسمى الخوارج بمن جمع: (التكفير بغير مكفر) مع (التدين بقتل مخالفيهم من المسلمين)، فإننا في هذه المرحلة سننتقل إلى تضييق آخر في المسمى. وقد أخذ هذا التضييق لمسمى (الخوارج) في هذه المدونة ثلاثة مسارات:

-       المسار الأول: الذي اقتصر على المحدد الفكري في التمثل التاريخي وهو (التكفير)، ولكن بطريقة أكثر تضييقًا، حيث تم تضييقه من مطلق (التكفير بما ليس بمكفر) إلى خصوص: (القول بتكفير مرتكب الكبيرة)، بمعنى: أن (الخارجي) هو من يقول: بأن مرتكب الكبيرة كافر، وبالتالي فمن لا يقول بهذه المقولة فليس بخارجي، ومن أمثلة من ذهب إلى ذلك النووي حيث يقول: “الخوارج: صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر، وخلد في النار، ويطعنون لذلك في الأئمة ولا يحضرون معهم الجمعات والجماعات”[28].

-       المسار الثاني: الذي اقتصر على المحدد العملي في التمثل التاريخي وهو (القتال)، ولكن بطريقة أكثر تضييقا، حيث تم تضييق القتال من مطلق (التدين بقتل مخالفيهم المسلمين بغير حق) إلى خصوص (الخروج على الإمام الشرعي)، أي أن (الخارجي) هو: من خرج على ولي الأمر وحسب، وممن ذهب إلى ذلك الشهرستاني حيث يقول: “كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى: (خارجيًا) سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان، والأئمة في كل زمان”[29].

-       المسار الثالث: من جمع بين المحددين الفكري (التكفير) والعملي (القتال)، ولكن في صورتها المتأخرة، حيث اعتمد التضيقين السابقين (التكفير بمرتكب الكبيرة) و(الخروج على الإمام الشرعي)، وممن ذهب إلى ذلك –مع ضمه لمقالات أخرى تشكلت لاحقًا – ابن حزم حيث يقول: “ومن وافق الخوارج في إنكار التحكيم، وتكفير أصحاب الكبائر، والقول بالخروج على أئمة الجور، وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأن الإمامة جائزة في غير قريش، فهو خارجي”[30].

كما أن العديد من كتب المقالات اعتمدت مقالات أخرى للخوارج تشكلت لاحقًا بعد أن دخل الاعتزال على الخوارج، مثل قول الأشعري: “فأما التوحيد فإن قول الخوارج فيه كقول المعتزلة”[31]. و قوله: “وكل الخوارج يقولون بخلق القرآن”[32]، وقوله: “والخوارج لايقولون بعذاب القبر”[33].

وهذه المقالات وما هو من جنسها إنما جاءت في مرحلة لاحقه عن لحظة التحقق التاريخي التأسيسية، فلم تكن تلك المسائل مطروحة للجدل والنقاش في تلك الحقبة الزمنية.

نلخص المراحل السابقة وتطورات القول في مسمى الخوارج في الجدول التالي:

  ما قبل التحقق التاريخي لحظة التحقق التاريخي ما بعد التحقق التاريخي الجانب النظري (الغلو في التمسك بالنص دون تعمق في معناه) “يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء”، “يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم”، “يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم”. التكفير بما ليس بمكفر (سواء تعلق ذلك بالمكفرات/أو تعلق ذلك بوقائع التكفير ودلائله). التكفير بارتكاب الكبيرة. الجانب العملي (الغلو في تطبيق النص دون تعمق في معناه): “يتعمقون في الدين”، “ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم”، “يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان”. قتل مخالفيهم من المسلمين بغير حق (سواء عموم المسلمين، أو الإمام الشرعي). الخروج على الإمام الشرعي.

(4) نتائج وتحليلات:

إن إدراك هذا التحقيب الثلاثي، وطبيعة انتقاله من الأعم إلى الأخص ستساعدنا في الجواب عن كثير من الإشكالات العلمية الحاصلة اليوم، ومن ذلك:

أولاً: هذا التحقيب سيحل لنا إشكالية الكلام عن الجماعات المسلحة المتطرفة المقاتلة في سوريا والمسماة بـ(داعش)، وهل يدخلون في مسمى الخوارج أم لا ؟

فقد لاحظنا أنه مسمى (الخوارج) بحسب التحقق التاريخي، أشمل من المسمى الذي تشكل فيما بعد ذلك في العديد من كتب الفقه والعقائد، فهو يُطلق على من اجتمع فيه (التكفير بما ليس بمكفر “التساهل في إيقاع التكفير”)، و(التدين بقتل مخالفيهم من المسلمين بغير حق “التساهل في دماء المسلمين”)، حتى لو لم يكن قائلاً بقضية (تكفير مرتكب الكبيرة) أو (كان غير خارج على الإمام الشرعي)، وهذا ما ينطبق على (داعش)، الذين يتساهلون في تكفير المسلمين باعتقادهم ما ليس بمكفر مكفرًا، ويستحلون دماء مخالفيهم من المسلمين. وبالتالي فهم يدخلون في مسمى (الخوارج).

والسبب الذي أوقع اللبس عند البعض عدم ملاحظة الفرق في تحديد المسمى بين مرحلة التحقق التاريخي الأولى، ومرحلة ما بعدها، فصار هناك من ينفي عن هؤلاء الغلاة (داعش) مسمى (الخوارج)، بسبب أنهم لا يكفرون بمرتكب الكبيرة، ولم يخرجوا على الإمام الشرعي، بينما هذا التحديد (المضيَّق) لا يُمثل لحظة التحقق التاريخي الأولى التي تشكل فيها مسمى الخوارج.

ثانيًا: أنه إذا تم اعتماد المواصفات التي جاءت في النص، فليس بالضرورة أن يتسمى أصحابها بمسمى (الخوارج)، فقد تتحقق المواصفات النصية فيمن لم يتسم باسم (الخوارج) ولكنه اجتمع معهم في المواصفات العامة الواردة في النص.

فالمواصفات التي في النص، وإن كان المقصود بها ظهور هذه الجماعة في تلك اللحظة التاريخية التي سُميت فيما بعد بـ(الخوارج)، إلا أنه ليس فيه ما يدل على عدم إمكانية انطباق تلك المواصفات على غيرهم.

فـ(الخوارج) تمثل واحد من تمثلات تلك المواصفات التي جاءت في النص، استقرت مقولاتها وممارساتها في قضايا معينة، وبالتالي فهو اسم تاريخي وقعت التسمية به لطائفة معينة في التاريخ، ولا يمنع أن تأتي فرق أخرى تجتمع مع (الخوارج) في مناطات الأوصفات التي جاء بها النص، وتفترق عنهم في بعض الأوصاف التاريخية التي اختصوا.

فإذا تم تحقيق مناط أوصاف (الخوراج) على فرقة أخرى ظهرت بعد ذلك، فهذا يعني دخول هذه الفرقة الحادثة تحت دائرة الأوصاف التي جاءت في الحديث، ولو لم نسمها باسم (الخوارج).

ومما يدل على أن هذا التمثل التاريخي للخوارج غير حاصر في الحديث، أن الأحاديث نفسها تضمنت إشارتين:

الإشارة الأولى: فيما قبل ظهور الخوارج تاريخيًا، حيث ربطت بين الرجل الذي اعترض على حكم النبي –عليه الصلاة والسلام – وبين مواصفات الجماعة اللاحقة، ومعلوم أن الرجل لم يقل بمقولات الخوارج التاريخية، ومع ذلك ربط النبي بينه وبين هذه المواصفات.

وسبب ذلك ما حصل من هذا الرجل من أحوال تتشابه مع المواصفات الواردة في نفس الحديث:

 - أن هذا الرجل يظهر بحالة من المزايدة في التدين من حيث التمسك بالعدالة وكأنه أكثر عادلة من النبي، وكذلك تلك الجماعة تظهر في تدينها على وجه يظهرهم أكثر تدينًا من الصحابة: “ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم”.

 - كما أن هذا الرجل يرفع شعار العدل، وهو شعار لا يُختلف عليه كما أن أولئك يرفعون شعارات من خير ما يقوله الناس كما يقول النبي: “يقولون من خير قول البرية”، “يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء”.

 - وهذا الرجل يحمل هذا الشعار وهو تحقيق العدل، وهو لم يفهم معناه، فيذهب ليُفسر فعل النبي بطريقة عجولة تحكم عليه بعدم العدل لمجرد أنه لم يُعطه من الغنائم دون أن يدرك مقاصد النبي من ذلك، فكذلك هذه الجماعة ينطلقون في التعامل مع القرآن دون فهم لمقاصده ومعانيه: “يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم”.

 - وهذا الرجل يستخرج من هذا التفسير العجول لتصرف النبي حكما بعدم عدله، وهذه الجماعة يستنتجون من خلال قراءتهم الظاهرة أحكامًا ليست صحيحة “يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم”.

 - وهو كذلك يريد أن يحقق المنافحة عن العدل ولكن من خلال التشكيك في عدالة النبي، فهو يريد أن يصل إلى شيء دعت إليه الشريعة وهو العدل، ولكن من خلال انتهاك أشياء عظمت الشريعة انتهاكها وهو تعظيم النبي وعدم التشكيك في أمانته. وكذلك تلك الجماعة حيث إنهم يظهرون كما أنهم يريدون أن يحققوا الذب عن الشريعة ولكن من خلال هدم أشياء حذرت الشريعة من التساهل في الإقدام عليها مثل قتل المسلمين أو الإقدام على تكفير المسلمين.

والإشارة الثانية: فيما بعد الظهور: حيث أشارت بعض الأحاديث الأخرى إلى استمرار خروجهم إلى آخر الزمان، كما في حديث ابن عمر: “كلما خرج منهم قرنٌ قُطعه الله”[34].

وبناء على ذلك؛ فإن المواصفات الواردة في النص النبوي تنطبق كذلك على الجماعات الشيعية المتطرفة التي تقتل مخالفيهم من السنة بدافع ديني، فهم (يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم)، وهم (يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان)، فقد جمعوا بين (عدم التعمق في النص الذي قادهم إلى تكفير مخالفيهم من أهل السنة من خلال مرويات منسوبة لبعض الأئمة)، مع التدين بـ(قتل مخالفيهم من السنة)، غير أن الفارق بينهم وبين الخوارج، أن طريقة الجماعات الشيعية في الاستدلال لم تكن تعتمد على الظواهر كما هو حال (الخوارج)، وإنما على (مرويات منسوبة لبعض أئمة آل البيت)، والنصوص لم تشر إلى منهج الاستدلال بقدر ما أشارت إلى سياقه العام وهو (قراءة القرآن وعدم التعمق في معناه).

وعلى العكس من ذلك فيما لو طبقنا المواصفات التي في النص على الإباضية اليوم – والتي تُصنَّف في كتب المقالات السنية والشيعية أنها الامتداد الوحيد المتبقي للخوارج -، فإننا سنجد أن تلك المواصفات التي في النص لا تنطبق عليهم، وهم ألصق بالاتجاه الكلامي – في صورته الاعتزالية – من التصاقهم بالخوارج، بينما انطباقها على الجماعات المتطرفة الشيعية التي تقتل على الهوية أولى.

ومن باب أولى – بطبيعة الحال – أنها تنطبق على جماعة (داعش) الذين تحققت فيهم المواصفات في النص وتحقق فيهم كذلك مواصفات الخوارج في لحظة التأسيس التاريخية.

هذه خلاصة القول في مقاربة مسمى (الخوارج)، أرجو أن تكون قد ساهمت في رفع بعض الالتباس عن هذه التسميـة.

وتبقى ظاهرة (داعش) أعقد بكثير من أن تكون مقاربتها في جانب واحد من جوانبها… فهي ظاهرة معقدة ومركبة، يتداخل فيها الديني بالسياسي بالاجتماعي، ويختلف فيها الهرم عن القاعدة، وينفصل فيها الفكر عن دوافعه تبنيه، لكننا نقدم ذلك فقط من أجل المساهمة في تحرير المفاهيم التي تتعرض لكثير من الالتباس من ناحية والتبسيط والاختزال من ناحية أخرى، نقول هذا حتى نتجاوز التعليق الذي يظن أنه بمجرد نسبة هذه الجماعة أو تلك إلى (الخوارج) كافٍ في تفكيك أصولها الفكرية، أو قادر بوحده على إبعاد التعاطف مع حركة تثبت قدرتها على جلب الأنصار بمنطق إنجازات الواقع.

التجربة تقول: أن كثيرًا من هذه الجماعات المتطرفة لا تتراجع وهي تعيش لحظة النشوة بانتصاراتها على أرض الواقع، الانتصار عادة ما يحجب الرؤية عن المراجعة، وتيارات العنف عادة ما تتراجع في لحظات الانكسار لا في لحظات الانتصار.

[1] الفهرست (291).

[2] الفتاوي (13: 48-49).

[3] أخرجه البخاري (3610)، (5058). ومسلم (2451).

[4] أخرجه البخاري (3610)، (5058).

[5] أحمد (4: 421، 425).

[6] أخرجه مسلم (2449)، (2450)، وابن أبي عاصم في السنة (943).

[7] أخرجه أحمد (13338)، وأبو داود (4765).

[8] أخرجه البخاري (3611).

[9] أخرجه مسلم (2449).

[10] أخرجه مسلم (1066).

[11] أخرجه أحمد (7038)، وابن أبي عاصم في السنة (930)، وحسنه الألباني.

[12] أخرجه البخاري (3611)، ومسلم (2462).

[13] أخرجه البخاري (3610)، (5058).

[14] أخرجه البخاري (3611).

[15] مسلم (1067).

[16] البخاري (3344).

[17] أحمد (1: 404).        

[18] أخرجه مسلم (2458).

[19] انظر: شرح مسلم للقاضي عياض (3: 615).

[20] أخرجه البخاري (7652).

[21] انظر: الاستذكار (8: 88).

[22] أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب قتال أهل البغي (2: 164) رقم (2656)، والنسائي في الكبرى، كتاب الخصائص، باب ذكر مناظرة عبدالله بن عباس الحرورية (5: 166) رقم (8575).

[23]

[24] أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (23: 335)، وأخرجه البخاري تعليقًا في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (6: 2539). وصحح إسناده ابن حجر في تغليق التعليق (5: 259).

[25] أخرجه الآجري في الشريعة (1: 341).

[26] عبد الله بن وهب الراسبي رئيس الخوارج يوم النهروان وفيها قتل، وراسب وهو راسب بن الخزرج ابن جدة بن جرم بن ربان. ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب (2: 7).

[27] أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2: 106).

[28] روضة الطالبين (3: 101-122).

[29] الملل والنحل (1: 114).

[30] الفصل في الملل والنحل (2: 270).

[31]­ مقالات الإسلاميين (2: 203)

[32] السابق (1: 187).

[33] السابق (2: 206).

[34] أخرجه ابن ماجه، المقدمة (174)، صحح إسناده البوصيري في الزوائد (1: 84)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (2455)، وفي صحيح ابن ماجه رقم: (144)، وصححه الأرناؤوط في المسند (9: 398).

نقلا عن مركز نماء للبحوث والدراسات