اعفي أربعة مدعين عامين عن مزاولة عملهم، الثلاثاء، على خلفية توليهم التحقيق في تهم الفساد والرشوة التي وجهت للحكومة التركية العام الماضي، كما اعتقلت صحافية معروفة على خلفية كتابتها «تغريدة» انتقدت فيها «الفساد»، وذلك بعد ساعات من صدور قرار بإحالة 5 ضباط أمن إلى المحكمة.

وقرر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، إيقاف أربعة مدعين عامين عن مزاولة مهام عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق، بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات التي شهدتها تركيا، بذريعة مكافحة الفساد في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013.

وقالت وكالة الأناضول إن الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، أوقفت النواب العامين «زكريا أوز»، و»جلال قره»، و»معمر آق قاش»، و»محمد يوزكج»، عن مزاولة عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق.

وكان وزير العدل التركي، «بكر بوزداغ»، صادق يوم الخميس 4 كانون الأول/ ديسمبر، على قرار صادر عن الدائرة الثالثة في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، ينص على فتح تحقيق بحق المدعين العامين المسؤولين عن التحقيقات وحملة الاعتقالات التي شهدتها البلاد بذريعة مكافحة الفساد في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013.  وتصف الحكومة التركية جماعة «فتح الله غولن»-المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998- بـ»الكيان الموازي»، وتتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراكا مقربين من أردوغان، أخلي سبيلهم لاحقا بعد قرارالمحكمة المعنية بإسقاط تهم الفساد عنهم.

في سياق متصل، أحالت النيابة العامة في ولاية أرضروم، شمال غربي تركيا، الثلاثاء،

خمسة ضباط شرطة، بينهم مدير شعبة أمن، إلى المحكمة مع طلب اعتقالهم، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها حول عمليات «التنصت غير المشروع.» ونقلت الأناضول عن مصادر رسمية قولها إن 5 ضباط شرطة، بينهم رئيس شعبة الاستخبارات، في مديرية أمن أرضروم، كانت الشرطة قد أوقفتهم أمس، يواجهون تهم انتهاك سرية التخابر، وتزوير وثائق رسمية وتأسيس منظمة بهدف ارتكاب جريمة، وإدارتها أو العضوية فيها».

من جهة أخرى، احتجزت صحافية تركية معروفة بعد تغريدة لها على موقع تويتر انتقدت فيها قاض قام ب‘غلاق ملف «قضايا الفساد والرشوة»، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام التركية.

وكتبت الصحافية صدف كاباش على حسابها الرسمي تغريدة طالبت فيها الأتراك بعدم نسيان اسم القاضي الذي أغلق ملف التحقيق في «قضية الفساد» التي هزت حكومة رجب طيب اردوغان الذي انتخب رئيسا للجمهورية في آب/اغسطس الماضي، وطالت عائلته والمقربين منه سياسيا.

وقال محاميها جلال اولجان انها احتجزت بتهمة «استهداف أشخاص مسؤولين عن مكافحة الإرهاب». وندد بما وصفها بعملية «غير قانونية». ونقلت مصادر تركية أن الشرطة داهمت شقة الصحافية في اسطنبول وصادرت جهاز الحاسوب النقال الخاص بها بالإضافة إلى هاتفها النقال.

وفي قضية أخرى، احتجز الصحافي المعروف محمد برانسو، الذي ينتقد بشدة نظام أردوغان للمرة الرابعة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء قبل إطلاق سراحه بعد الظهر. وبرانسو يعمل صحافيا استقصائيا في صحيفة «زمان» التابعة للداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس رجب طيب اردوغان بقيادة ما يعرف بـ»الكيان الموازي».

وصادقت المحكمة الإدارية، الأحد، على إلغاء جواز سفر «فتح الله غولن»، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرةً إلى أن قرار ولاية أرضروم – شرقي تركيا – القاضي بإلغاء جواز سفر «غولن» ينسجم مع القانون التركي.

ويأتي قرار المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء جواز سفر غولن، عقب طلب تقدمت به ولاية أرضروم، التي أوضحت أن غولن قدم معلومات خاطئة لدائرة الجوازات في الولاية، للحصول على جواز سفر أخضر، يمنح للبرلمانيين والوزراء السابقين.

وكانت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول أصدرت الثلاثاء الماضي، أمراً بإلقاء القبض على فتح الله غولن، بتهمة «ضلوعه في تشكيل وقيادة منظمة إرهابية»، استجابةً لطلب تقدم به مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة، بإسطنبول الجمعة الماضي.    

القدس