خاص- القدس: تشهد بريطانيا موجة جديدة من نزوح وسائل الإعلام والصحافيين إلى بريطانيا بسبب تدهور الحريات في العالم العربي، وحالة الاستقطاب السياسي الحاد التي تشهدها دول الربيع العربي والتي تحولت  إلى موجات من العنف والصراع العسكري في الكثير من الحالات

وكانت بريطانيا تمثل وجهة تقليدية للصحافيين العرب خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي مع انتعاش حركات المعارضة في العالم العربي وازدياد القمع وغياب الحريات التي يطمح الإعلاميون إلى توفرها في بلادهم، فيما يبدو أن هذه الموجة بدأت تتجدد وبصورة أكبر مع ثورة وسائل الاتصال الحديثة وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة العربية.

وبينما شهدت لندن بالفعل إطلاق عدد من القنوات الفضائية العربية والصحف والمواقع الالكترونية، فان معلومات شبه مؤكدة تتحدث عن أن الأمير الوليد بن طلال يبحث حالياً نقل مشروع قناة «العرب» الاخبارية إلى لندن بعد أن تراجعت البحرين عن استضافته لأسباب اصبح واضحاً أنها سياسية محضة.

ورصدت «القدس العربي» عدداً من القنوات التلفزيونية الجديدة التي انطلقت في العاصمة البريطانية لندن خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً في أعقاب الثورات العربية التي أشعلت المنافسة السياسية وحالة الاستقطاب في العالم العربي، فيما تعمل القنوات التلفزيونية العربية في لندن على قدم وساق من أجل استقطاب مزيد من الصحافيين والفنيين المتخصصين في المجال التلفزيوني لتطوير عملها وتوسيع رقعة مشاهديها الذين تحاول جذبهم من العالم العربي.

وبحسب المسح الذي أجرته «القدس العربي» فقد تبين أن لندن تستضيف حالياً 12 قناة فضائية عربية، من بينها قناتان تلفزيونيتان اضطرتا للتوقف عن العمل في ظروف غامضة، فيما توجد قناتان تحت التأسيس حالياً، بينما ما زالت ثمان قنوات فضائية تعمل وتبث برامجها على مدار الساعة من بريطانيا، لتضم بريطانيا بذلك العدد الأكبر من القنوات العربية مقارنة بأي دولة غير عربية في العالم.

أما القنوات التلفزيونية العربية العاملة حالياً في لندن فهي: «الحوار»، «المغاربية»، «الغد العربي»، «العربي»، «اللؤلؤة»، «النبأ» و«ANN»، إضافة إلى قناة عربية سورية تبث برامجها باللغتين العربية والانكليزية في آن واحد، فيما توقفت كل من قناة «العالمية» وقناة «بردى» وكلاهما قنوات سورية، فضلاً عن قناتين أخريين تحت التأسيس إحداهن ليبية والأخرى خليجية.

ويجد الهاربون من القمع في العالم العربي حرية كافية في بريطانيا لاطلاق قنوات تلفزيونية وصحف ومجلات ومحطات إذاعية ومواقع انترنت، خاصة مع ثورة الاتصالات التي جعلت من الجغرافيا عاملاً غير مهم، ومكنت من هو موجود في بريطانيا من الوصول إلى المشاهد والقارئ في العالم العربي بالوقت نفسه الذي يصل فيه الآخرون. وأبلغ مصدر مطلع في قناة «العرب» «القدس العربي» بأن الأمير الوليد بن طلال ومعه الإدارة العليا في القناة يدرسون حالياً بجدية بالغة خيار الانتقال للبث من لندن، إلا أن المشكلة التي يدرسونها بعناية هي كيفية الحصول على طاقم للعمل من العاصمة البريطانية مع وجود عوائق كبيرة تتعلق بامكانية الحصول على إقامات عمل للطواقم الحالية. وبحسب المصدر فان إدارة قناة «العرب» تدرس أيضاً تكاليف الانتقال إلى لندن حيث أن الكلفة التشغيلية ستكون أكبر بكثير مقارنة مع تلك المتوفرة في البحرين، أو في أي دولة عربية أخرى.

ومن بين الخيارات بحسب المصدر «الحصول على الترخيص من بريطانيا وإطلاق مكتب رئيسي وإداري هناك، على أن يتم تأسيس مكتب اقليمي أو اثنين في عاصمة أو عاصمتين عربيتين، بحيث يكون البث من لندن لكن العملية الإنتاجية تتم في إحدى الدول العربية»، وهو السيناريو نفسه الذي اعتمدته قناة «الغد العربي» التي تبث من لندن لكن يساندها مكتب رئيسي في القاهرة ينفذ نسبة كبيرة من العمليات الإنتاجية. وقال صحافي عربي يعمل في لندن إن ما يجذب وسائل الإعلام إلى بريطانيا وجود هامش من الحرية لا يتوفر في أي مكان آخر، حيث لا يوجد أي نوع من أنواع الرقابة على وسائل الإعلام المرئية أو المكتوبة، فضلاً عن عدم وجود أي قيود على التراخيص أو الاستثمار في الإعلام، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، إذ يستطيع أي صاحب رأس مال أن يستثمر في القطاع الإعلامي دون أي قيود ولا شروط خاصة تجعله مختلفاً عن القطاعات الأخرى.

ويقول العاملون في وسائل الإعلام في بريطانيا أيضاً أن لندن تمتاز بأنها مدينة مركزية يزورها ملايين العرب سنوياً، ومن بينهم أعداد كبيرة من المسؤولين والمصادر الذين يمكنوا أن يشكلوا مصادر مهمة لوسائل الإعلام، إضافة إلى أعداد كبيرة من اللاجئين السياسيين العرب الذين يهربون من بلادهم بحثاً عن الأمان في بريطانيا وبحوزتهم الكثير من المعلومات والأسرار التي يمكن أن يرفدوا بها وسائل الإعلام.

يشار إلى أن العديد من القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام حققت نجاحاً ملموساً في بريطانيا حيث لمس الجمهور العربي في هذه المؤسسات ما لا يتوفر في غيرها بسبب استقلالها وعدم خضوعها لأجهزة الرقابة في العالم العربي.